اتفاقية سياسة الخصوصية واسترداد الأموال للمدرسة القرآنية الوقفية بسمائل
أولاً: سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
نطاق الالتزام والأساس القانوني تعد خصوصية المستخدم حجر الزاوية في بناء الثقة بين المدرسة القرآنية الوقفية بولاية سمائل وبين جمهورها من المتبرعين وطلاب العلم. إن هذه السياسة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام شرعي وقانوني يمتثل لنظام التعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022) في سلطنة عمان. إننا نتعهد بحماية كافة البيانات التي يتم تزويدنا بها عبر الموقع، وضمان عدم استخدامها إلا في الأغراض التعليمية والوقفية المخصصة لها، مع توفير بيئة رقمية آمنة تمنع أي وصول غير مشروع لهذه المعلومات.
طبيعة البيانات المجموعة وأغراض معالجتها عند قيام المستخدم بإنشاء حساب شخصي أو التسجيل في أحد البرامج القرآنية، يقوم الموقع بجمع بيانات تعريفية تشمل الاسم الثلاثي، ورقم التواصل، والبريد الإلكتروني، وفي حالات معينة قد يتطلب الأمر بيانات إضافية لتوثيق التسجيل الأكاديمي. يتم استخدام هذه البيانات لغرض تنظيم العملية التعليمية، وإصدار شهادات الحضور، والتواصل مع المنتسبين لإطلاعهم على مواعيد المحاضرات والتحديثات الضرورية. أما بالنسبة للمتبرعين، فإن البيانات المجموعة تهدف لتوثيق المساهمة المالية وإرسال تقارير الأداء الوقفي، مما يعزز مبدأ الشفافية في إدارة أموال الصدقات.
أمن المعلومات والتعامل مع المدفوعات الإلكترونية تعتمد المدرسة الوقفية معايير تقنية صارمة لتشفير البيانات وحمايتها من الاختراق، حيث يتم تشفير جميع المعلومات المتبادلة بين المتصفح وخادم الموقع. وفيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني، فإن الموقع يربط المستخدم ببوابات دفع مرخصة من البنك المركزي العماني، ولا تقوم المدرسة بتخزين بيانات البطاقات المصرفية أو الأرقام السرية في قواعد بياناتها الخاصة. هذا الفصل التقني يضمن للمستخدم أن معلوماته المالية تظل في عهدة المؤسسات المصرفية التي تمتلك أعلى بروتوكولات الأمان العالمية (PCI DSS).
حقوق المستخدم وإدارة المعلومات الشخصية يحق لكل مستخدم مسجل في موقع المدرسة القرآنية الوقفية الوصول إلى بياناته الشخصية وتحديثها أو تصحيحها في أي وقت عبر لوحة التحكم الخاصة بحسابه. كما يحق للمستخدم طلب إغلاق حسابه أو حذف بياناته في حال انتهاء علاقته التعليمية بالمدرسة، ما لم تكن هناك ضرورة قانونية أو تنظيمية تحتم الاحتفاظ ببعض البيانات لغرض التوثيق المالي والوقفي. إننا نؤكد التزامنا التام بعدم بيع أو تأجير هذه البيانات لأي جهات تسويقية أو أطراف خارجية تحت أي ظرف من الظروف.
ثانياً: سياسة استرجاع الأموال والضوابط الشرعية
الطبيعة الوقفية والشرعية للمدفوعات المباشرة يجب على المستخدم أن يدرك أن المبالغ المدفوعة عبر الموقع كـ “تبرعات” أو “صدقات” تكتسب بمجرد دفعها صفة “المال الموقوف”. ومن الناحية الشرعية والقانونية، فإن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها من الجهة الموقوف عليها، حيث يتم رصد هذه الأموال فوراً لدعم الأنشطة القرآنية وصيانة المدرسة. وبناءً عليه، فإن أي تبرع يتم عبر الموقع يعتبر نهائياً وغير قابل للاسترداد، ما لم يثبت وجود خطأ تقني خارج عن إرادة المتبرع، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع الطلب وفق إجراءات إدارية دقيقة لضمان براءة الذمة المالية للمدرسة.
ضوابط الاشتراك في البرامج والدورات التعليمية عند اشتراك المستخدم في برنامج تعليمي أو دورة قرآنية بمقابل مادي، فإن هذه الرسوم تخصص لتغطية التكاليف التشغيلية لتلك الدورة. في حال رغب المشترك في الانسحاب قبل بدء الدورة بمدة كافية، يجوز للإدارة النظر في تحويل المبلغ كـ “رصيد” لدورة أخرى أو اعتباره تبرعاً عاماً لصالح المدرسة. أما في حال بدء البرنامج التعليمي، فإن المبالغ المدفوعة تصبح غير قابلة للاسترداد نظراً لكون المقاعد محدودة ولأن المدرسة قد أتمت التزاماتها المالية تجاه المعلمين والمرافق بناءً على عدد المسجلين.
معالجة الأخطاء التقنية والمدفوعات المتكررة في حالات نادرة، قد يواجه المستخدم مشكلات تقنية تؤدي إلى خصم المبلغ من حسابه البنكي أكثر من مرة لعملية تبرع واحدة، أو حدوث خطأ في إدخال المبلغ. تلتزم المدرسة الوقفية في مثل هذه الحالات بإعادة المبالغ الزائدة للمستخدم بعد التأكد من كشوفات الحساب البنكية ومطابقتها مع سجلات الموقع. يجب على المستخدم تقديم طلب الاسترداد خلال فترة زمنية محددة (غالباً ما تكون سبعة أيام عمل من تاريخ العملية) عبر القنوات الرسمية، مع إرفاق كافة الإثباتات اللازمة، وسيتم إجراء التحويل بعد استقطاع أي رسوم قد تفرضها بوابة الدفع أو المصرف الوسيط.
الإجراءات الإدارية والمدد الزمنية للتسوية تتم مراجعة جميع طلبات الاسترداد الاستثنائية من قبل اللجنة المالية بالمدرسة القرآنية الوقفية بسمائل لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية المتبعة في الأوقاف. تستغرق عملية المراجعة والبت في الطلب مدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام عمل. وفي حال الموافقة على الاسترداد، يتم إعادة المبلغ عبر نفس وسيلة الدفع التي استخدمها المشترك أول مرة، ولا تتحمل المدرسة مسؤولية أي تأخير قد يحدث من جانب البنك المصدر للبطاقة في إيداع المبلغ في حساب المستخدم.
